قد تواجه الشركات التي تستقطب موظفين أجانب دون تحقيق نسب البحرنة المطلوبة رسوماً تصل إلى 2500 دينار بحريني عن كل موظف، وذلك بموجب مقترح تقدم به خمسة نواب بقيادة النائبة حنان فردان. ومن المقرر مناقشة الاقتراح في جلسة البرلمان الأسبوعية يوم الثلاثاء المقبل.